اقتراح للحفاظ علي المجانية

البحث عن حلول متعددة للازمة المالية التي تعيشها الجامعات الحكومية‏,‏ في ظل عدم قدرتها علي الاستمرار في الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية خاصة مع تزايد الطلب المستمر من المجتمع علي الدراسة الجامعية وإنشاء المراكز البحثية التي تخدم المجتمع في قطاعاته الانتاجية والخدمية‏,‏ يجعلنا نفكر في اسلوب بعيد عن الغاء المجانية لتغذية هذه الجامعات ماليا بطرق أخري من اجل ان تستمر وتحافظ علي قوتها وقدرتها العلمية سواء علي المستوي المحلي او الاقليمي او العالمي‏.‏

وقد اقترحت الصفحة في عددها الماضي من خلال المقال الاسبوعي كلمات جريئة ان يتحمل الطالب المتقدم للقبول بالجامعات سداد نفس أو جزء يحدد مما كان يسدده من رسوم في الثانوية العامة‏,‏ بمعني ان الطالب القادم للجامعة من مدرسة حكومية رسومها بضعة جنيهات يلتزم بسداد هذا المبلغ نفسه‏,‏ والطالب القادم للقبول من مدرسة لغات يسدد للجامعة نفس المصروفات الدراسية اونسبة منها والتي استمر في سدادها اكثر من‏18‏ عاما من الحضانة الي الثانوية‏,‏ ونفس الامر ينطبق علي الطلاب الحاصلين علي شهادات اجنبية انجليزية او امريكية او المانية او غيرها خاصة أننا امام طالب ارتضي وارتضت اسرته طواعية بل ولجأت الي واسطة لالحاقه بمدرسة لغات او اجنبية وظل سنوات طويلة من الحضانة إلي الثانوي يسدد رسوما دراسية محددة دون ان تمثل بالنسبة له عبئا يصعب تحمله وهنا فهو قادر علي أن يتحمل سداد هذه المصروفات لمدة‏4‏ او‏5‏ سنوات أخري وبهذا يمكن مساهمة القادرين لغير القادرين خلال التعليم الجامعي‏.‏

وفي استجابة سريعة من الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي لهذا الاقتراح‏,‏ خاصة ان الجميع وعلي رأسهم الدولة مع المجانية وعدم إلغائها‏,‏ قرر دراسة هذا الاقتراح من خلال اللجنة القانونية والدستورية لهذا الاقتراح وكذلك من خلال اللجنة الإدارية سواء من عدد الطلاب الذين تقدموا بالفعل الي مكتب التنسيق خلال السنوات الثلاث الماضية من المدارس المختلفة او مدي امكانية الاستفادة من هذا الاقتراح خاصة أن الحاسب الآلي لمكتب التنسيق لديه جميع البيانات عن الطلاب ومسجل عليه المدارس بل والشهادة مدون عليها بيانات الطالب‏,‏ ثم تشكيل لجنة عليا لدراسة هذا الاقتراح بعد الانتهاء من اعمال اللجنتين القانونية والادارية خاصة ان هاتين اللجنتين لديهما العديد من الاقتراحات في هذا الشأن وبعض الدراسات عن التعليم

وهنا يؤكد الدكتور هاني هلال ان المجانية نحن معها ولسنا ضدها ولكن المجانية لمن وكيف؟‏!‏ خاصة أنها لا تتعارض مع جودة التعليم ونريد ان نقف أمام التحدي الحقيقي لتحقيق الجودة في التعليم مع الحفاظ علي المجانية باعتبارها حقا مقدسا لا يجوز الاقتراب منه او المساس به ونحن ايضا مع ان تعمل الجامعات علي زيادة مواردها بصورة مختلفة يكون منها ان يسهم القادر تطوعا في جزء من الاعباء‏.‏

وفي حوارات مع خبراء التعليم أكد الدكتور محمد عبد الظاهر الطيب عميد كلية التربية السابق بجامعة طنطا‏,‏ أن فكرة تحمل الطالب الحاصل علي الثانوية الأجنبية أو من المدارس الخاصة‏,‏ لجانب من تكاليف تعليمه بالجامعة لتحسين الأداء التعليمي أصبحت ضرورة‏,‏ فالذي لا يعقله أحد أن نقول جودة في التعليم ولا نعتمد له حتي الحد الأدني الذي يحقق بعضا منه‏,‏ ولا يشك أحد في أن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي حاليا في مأزق حقيقي فهو يطالب بتطبيق الجودة ويلتزم تماما بمجانية التعليم تبعا لرؤية الحكومة وهذا ما جعل كثيرا من الخبراء يقولون له‏:‏ إن ما تهدف إليه هو ضرب من الخيال‏.‏

وفي الوقت نفسه يبحث رجال التعليم العالي عن موارد جديدة للتعليم وبدأوا بالتعليم الموازي والتعليم المفتوح‏,‏ والتعليم عن بعد والبرنامج المميز وغيرها من البرامج‏,‏ وهي كلها مطبقة ولو جزئيا بالتعليم العالي والطالب فيها يدفع تكاليف تعليمه بالكامل ومنها يستطيع أن يتلقي تعليما مناسبا ومعقولا‏.‏

وأضاف أن الخبراء بحثوا عن بديل آخر وهو رجال الأعمال ورأس المال وهم المستفيد الأول من خريجي التعليم العالي لأنهم يحتاجون المهندس والطبيب والإداري وغيرهم من الفنيين بعد أن تكون الدولة قد أنفقت عليهم الملايين بل المليارات ويستفيد منهم رجل الأعمال علي الجاهز دون أي عناء او تكلفة فالأولي أن يمول هؤلاء الجامعة للرقي بمستوي الخريجين فالدولة تعلم ورجال الأعمال يحصدون والباقي تستفيد منه الدول العربية‏,‏ أي أننا نعلم من أجل الآخرين بلا عائد ينهض حتي بالخريج‏,‏

فليس معقولا أن الطالب يدفع في الثانوي العام نحو‏22‏ ألف جنيه في العام‏,‏ ثم يذهب إلي الجامعة ليدفع بضعة جنيهات متساويا مع أبناء عامة الشعب الذين لا يستطيعون دفع المصروفات وتكاليف تعليمهم‏,‏ وفي نفس الوقت يوجد هذا التكدس الذي لا يمكن أن يسمح بجودة التعليم‏,‏ وحتي في الحضانة فالمصروفات في المتوسط تبلغ نحو‏4‏ آلاف جنيه تصل إلي‏12‏ ألفا أحيانا في العام‏,‏ فما معني المنطق الذي يقول‏:‏ التعليم لابد أن يكون مجانا للجميع دون أي إمكانات أو مساهمات من أي جهة فالواجب أن يكون التعليم المجاني لمن يستحق وللمتميزين فقط وفيما عدا ذلك يدفع القادرون تكاليف تعليمهم‏,‏

فلابد من ترشيد مجانية التعليم وإلا فلن نحقق التميز والجودة المطلوبة ويصير الهدف ضربا من الوهم الذي لم يتحقق‏,‏ ومن غير المعقول ايضا أن نجعل التعليم مجانيا حتي لمن يرسب‏3‏ سنوات في أثناء الدراسة والنتيجة أن الطالب خريج المدارس الخاصة والاجنبية لا يحترم العملية التعليمية بالجامعة‏,‏ وفي نفس الوقت لا يجد الورش أو المعامل الضرورية لتعليمه بتلك المرحلة‏,‏ لذلك فلابد أن تكون هناك توازنات في التعليم الجامعي لخدمة الجميع بمن فيهم أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة‏,‏ وقال‏:‏ إن هناك أملا آخر نسبيا في الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات وما تحصل عليه من عائد يفيد الأداء الجامعي وتحسين العملية التعليمية‏,‏ ولكن هناك معوقات لها فهناك رقابة الجامعة والوزارة ووزارة المالية أيضا‏,‏ وأصبحت الوحدات ملتزمة بتوريد عائدها للبنك المركزي برغم أنها مبالغ ليست كبيرة أو كافية للجامعة فلو كان عائد الوحدة الخاصة نحو مليون جنيه فلا يعتبر شيئا أمام احتياجات الكليات والجامعات التي ينقصها الكثير‏.‏

بل إن هناك قيودا من هذه الأجهزة في رقابة هذه المبالغ والعائد ونحتاج إلي موافقة وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والجامعة ويكفي أن بكل كلية وجامعة مندوبا يراقب تصرفاتها المالية‏.‏

وأشار الدكتور الطيب إلي أن التعليم الأجنبي في مصر مكلف جدا ولا يعقل ألا يتحمل الدارس به جزءا من مصروفاته في الجامعة‏,‏ وأن نوجه التعليم المجاني لمن يستحقه بالفعل من غير القادرين‏,‏ إذ انه مع ارتفاع نسبة الفقر يكفي أن نتعرف علي نسبة التعليم العالي وخريجيه بالمقارنة بالمستويات العالمية‏,‏ فنجد أن خريجي الجامعة بمصر لا يزيدون علي‏7%‏ فقط من الشعب بينما متوسط خريجي الجامعات في الشرق الاوسط لا يقل 16 % ‏ مما يكشف حالة التردي في حجم هذه المرحلة التعليمية بمصر

وهي أقل كثيرا من دول مثل فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وتونس والمغرب‏,‏ بل إن جامعاتنا لا تستوعب أكثر من‏30 % من الشباب فيما بين سن‏17‏ و‏22‏ سنة وهذه إحصائية رسمية‏..‏ فلماذا لا نوفر الإمكانات لتوفير تعليم عال في مختلف التخصصات الفنية والطبية وغيرها‏.‏ انه حتي جامعة حلوان التكنولوجية رغم أهميتها لهذا العصر من الناحية الدراسية والعلمية‏,‏ تحولت فجأة إلي دراسات انسانية وأدبية ذلك لأن التكنولوجيا والعلوم البحثية ليست مطلوبة لدي الكثير ممن يجهلون أهمية العلوم والبحث التكنولوجي ففقدت الجامعة حيويتها المميزة وأصبح العلم والتكنولوجيا أكبر اهتمامات دول العالم ومنها العالم العربي ولا يعرفون هنا قيمة العامل المثقف المتمرس الجامعي وهي طبقة غير موجودة في مصر‏.‏

ويتفق الدكتور شبل بدران عميد تربية الاسكندرية مع الفكرة التي طرحتها الصفحة قائلا‏:‏ إنها الحت علي وزراء التعليم من قبل مثل الدكتور حسين كامل بهاء الدين‏,‏ وهي تقوم بدعم المجتمع وزيادة الموارد والتنمية لأنها ترتفع بمستوي الأداء بالتعليم ومخرجاته فليس معقولا أن تكون الحضانة بـ‏4‏ آلاف جنيه للطفل والدبلومة الأمريكية أو الأجنبية بنحو‏40‏ ألفا‏.‏ ويسدد في الجامعة‏100‏ جنيه في العام الدراسي مع التكلفة العالية التي يتكلفها في الجامعة‏,‏ فعلي الطالب حتي ان يدفع بمستوي آخر مصروفات دفعها في التعليم الثانوي‏,‏ فلدينا تكدس عال جدا في الكليات مثل تجارة عين شمس التي يبلغ عدد طلابها نحو‏60‏ ألفا فماذا سيتعلم مثل هذا العدد مع هذا الضغط‏!‏ فمن المصروفات يمكن التوسع في عدد الجامعات وامكاناتها بدلا من ظهور مشكلات الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية التي يجبر عليها الطالب‏.‏ فهذه فئات قادرة بشدة علي المساهمة في نهوض التعليم الجامعي خاصة أن الكثيرين منهم يتجهون للتعليم الخاص إذا لم يجدوا الكلية التي يرغبونها‏.‏

وأضاف أنه المفروض أيضا استغلال رأس المال الوطني في اقامة جامعات لا تهدف للربح ولماذا لا تفرض ضرائب إضافية من أجل التعليم‏,‏ لأنه للأسف لايدفع إلا الموظفون فقط أما الآخرون فقد يهربون من الضرائب‏,‏ لماذا لا تساهم الشركات في إقامة مدرجات أو معامل واحتياجات الجامعة لتطويرها فالتعليم الخاص أصبح استثماريا لصالح أصحابه‏..‏ وعلي القادرين أن يسهموا بجدية في بناء هذا الوطن من خلال الجامعات مع مساواة جميع الطلاب وبلا تفرقة في الحقوق والواجبات‏.‏

أما الدكتور محمد سكران وكيل كلية التربية بجامعة الفيوم فيختلف مع هذه الفكرة مؤكدا انه لا يضمن ان تطبق علي أبناء القادرين فقط فربما يتخذها البعض وسيلة وذريعة لإجبار الآخرين علي الدفع وإضاعة الفرصة الوحيدة أمامهم‏,‏ فضلا عن أن فكرة دفع مصاريف في الجامعات الحكومية مخالفة للدستور خاصة أن هناك جامعات خاصة يستطيع القادرون الالتحاق بها‏,‏ فهذا الباب بالنسبة لجامعات الدولة يجعلها مثل البرامج المتميزة للقادرين‏,‏ فلابد أن نجعل مقياس الالتحاق الامتحانات التعليمية والدراسية وليس القدرة المالية‏,‏ لذلك ليس من المنطق أن نخالف الدستور ونفرق بين فئات المجتمع لأي سبب‏,‏ فلابد أن نجعل هذا النظام إذا اضطررنا إليه‏,‏ وفق معايير‏.‏

وأضاف أنه يكفي علي المواطن أنه رفع العبء عن الحكومة في التعليم قبل الجامعي‏,‏ لتعليم ابنه علي حسابه الشخصي لأنه لا يوجد تعليم أو مدرسة جيدة بل هي مدارس فاشلة مكدسة بالأطفال والتلاميذ وليس بها امكانات للتعليم والمعرفة فيضطر المواطن رغم فقره إلي أن يتجه للتعليم الخاص ويقتطع من أساسيات المعيشة هو وأسرته لتوفير مصروفات المدرسة ثم نأتي عليه بالتعليم الجامعي الذي يفوق طاقته ونلزمه بالدفع لأن ابنه كان بالتعليم الخاص‏..‏ فهذا ظلم‏,‏ فيكفي أنه حمل عن الدولة اعباء التعليم السابقة‏,‏ فليس عند الآباء استعداد للمصروفات الجامعية العالية لذلك يجب أن نحدد ما هي المدرسة الخاصة ومعايير الغني من الفقير‏,‏ ويجب أن توجه الدولة كل جهودها للتعليم‏,‏ وعلي حساب أي شئ آخر‏,‏ لأن التعليم قضية أمن قومي وهو استثمار حقيقي ولو أدي ذلك لفرض ضريبة تعليمية علي المواطنين ويجب أن يكون التعليم ضمن خطة متكاملة للدولة وليس عشوائيا بدلا من خطط الخصخصة وتدمير المجتمع والسلب والنهب‏.‏ كما يمكن إقامة جامعات خاصة وأهلية لا تستهدف الكسب والربح والاستعانة برجال الأعمال في المجالات التعليمية دون تدخل منهم والذين ثبت أن كثيرا منهم يتهربون حتي من الضرائب‏,‏

وأن يتبرع المواطنون القادرون ممن يحرصون علي الحج كل عام والناس في حاجة لمصروفاتهم وتبرعاتهم‏.‏

أما اللواء دكتور حسين عبد الحي وهو والد‏3‏ أبناء بالتعليم الأجنبي الخاص فيؤيد فكرة دفع الطالب مبالغ في التعليم الجامعي لانه قادر لأن العملية التعليمية أصبحت غير مجدية مع عدم وجود إمكانات خاصة لمن يريد لأبنائه أن يتميزوا في العلوم الحديثة التي تحتاج معامل وآلات بدلا من الحاقهم بالجامعات الخاصة التي لم تحقق نجاحا يستطيع الآباء أن يعتمدوا عليه لأبنائهم خاصة في الطب والهندسة‏,‏ وفي نفس الوقت فهي ضريبة مطلوبة من القادرين لدعم الجامعة فلا تعليم بلا إمكانات‏..‏

وتعترض السيدة نهي عبد السلام علي فكرة دفع مصروفات إضافية لابنائها رغم أنهم في مدارس لغات خاصة قائلة‏:‏ إن المرحلة الحالية قبل الجامعية نحن مضطرون لها فعلا لأن المدرسة غائبة عن العملية التعليمية تماما والله أعلم كيف ندبر مصروفات ابنائنا ونحاول التخفيض لأن أولادي في مدرسة واحدة‏,‏ وهذا عزاؤنا الأول أما بعد هذه المرحلة فلا نستطيع أن نوفر امكانات لأولادنا تناسب الجامعة مع مصروفاتهم الخاصة العالية‏,‏ فأين الدولة ونظامها وموقفها من الأسر المتوسطة والفقيرة‏,‏ وهل ترفع أيديها عن أن تقدم أي شئ لابنائنا طوال حياتهم فنحن ندفع مصرفاتهم المدرسية والدروس الخصوصية وحتي علاجهم ولانستفيد حتي من التأمين الصحي‏.